عدل الامام علي عليه السلام
اتخذ عليه السلام وفي الأيام الأولى لحكومته موقفاً صارماً من الفساد المالي والبذل غير المشروع للثروة مؤكداً على العدالة في التوزيع التي تقوم على السبق إلى الإسلام و الجهاد في سبيله و غير ذلك من المعايير الحقة، وقد أكد على منهجه هذا حينما أكد على المساواة في العطاء قائلاً: «إني قرأت ما بين دفتي المصحف، فلم أجد فيه لبني إسماعيل على بني إسحاق فضلاً».[72]
وعندما ولَّى بيت مال المدينة عمَّارَ بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهان كَتب إليهما: العربيُّ والقرشيُّ والأَنصاريُّ والعجميُّ وكُلُّ من في الإسلام منْ قبائلِ العرب وأَجناس العجم سواء.[73]
وكذلك إتخذ موقفاً قاطعاً في ضرورة استرجاع ما أقطعه عثمان لـبني أمية والمقربين منه وأصدر في ذلك مرسوماً قال فيه: «ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شئ، ولو وجدته قد تزوج به النساء، وفرق في البلدان لرددته إلى حاله، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق».
